هيئة حقوقية تطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

الضفة الغربية – الشاهد| طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) النائب العام بالعمل الجاد من أجل ضمان الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة السلطة في الضفة الغربية.
وقالت (حشد) في بيان لها الخميس، نطالب أجهزة السلطة بالكفّ عن ممارسة الانتقام السياسي، والتقيد التام بنصوص القانون الوطني، الذي منح اختصاص التوقيف والاعتقال وتقيد الحرية فقط إلى مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية التي تخضع لإشراف النيابة العامة.
وأضافت "كما نطالب المجتمع المحلي، وبشكل خاص الأحزاب والنقابات والاتحادات بضرورة ممارسة المزيد من الجهود من أجل الضغط على السلطة الفلسطينية لوقف حملات الاعتقال التعسفي والسياسي، وعدم جر المجتمع مرة أخرى لمربع الاعتقال السياسي والتعسفي".

وأوضحت (حشد) انها تتابع باستهجان وقلق شديدين استمرار تنفيذ أجهزة السلطة لحملات اعتقال سياسي وتعسفي وغير قانوني بحق معارضين سياسيين؛ وذلك وسط تدهور حالة الأمن الداخلي في الضفة، في ضوء تنامي وتكرار حالات الفلتان الأمني في مدن متعددة هناك.
وأدانت بشدة استمرار ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي، وإذ ترى أن ممارسة الاعتقال السياسي والتعسفي وما يصاحبهما من ارتكاب لجريمة التعذيب، يشكل انتهاك واضح لالتزامات السلطة بموجب القانون الوطني والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها، وإذ تخشى من مخطط واضح يسعى للعودة لمربع الاعتقال السياسي والتعسفي بوصفه وسيلة انتقام وإرهاب سياسي. 

وتواصل أجهزة السلطة اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق المواطنين بالضفة والغربية بملاحقتهم واعتقالهم على خلفية سياسية.
واستعرت حملتها لتصل إلى حد اعتداء أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية على عدد من مواكب الأسرى المحررين وجنازات تشييع الشهداء، واستدعاء المواطنين بسبب مشاركتهم في استقبال المحررين.
وشهد شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي تصاعدًا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بحق المواطنين في الضفة الغربية، وجرى رصد (351) انتهاكا.
وقال تقرير حقوقي للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة إن أجهزة السلطة واصلت استهداف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال، بمهاجمة مواكب استقبالهم الشعبية، واعتقال المحررين لاحقا، والتضييق عليهم.
وصعدت أجهزة السلطة من استهداف رايات فصائل العمل الوطني، واعتدت على الشبان الذين رفعوا في فعاليات شعبية، وصادرتها.
كما واصلت السلطة استخدام القضاء للتغطية على اعتقالاتها السياسية، بتلفيق تهم كاذبة للمعتقلين، إضافة للتضييق على النشطاء بإطالة أمد التقاضي.
وفي إطار التنسيق الأمني ضد المقاومة، ركزت أجهزة السلطة استهدافها لنابلس، وجرى رصد (100) انتهاك، وجنين (82) انتهاكا، والخليل (53) انتهاكا لأجهزة السلطة. 

وبلغت عدد حالات الاعتقال التي جرى رصدها (72) حالة اعتقال، فيما بلغ عدد الاستدعاءات (28) استدعاء.
وشملت انتهاكات السلطة الفلسطينية (48) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(74) حالة قمع حريات، (8) حالات تدهور الوضع الصحي للمعتقلين السياسيين بسبب ظروف الاعتقال أو التعذيب، و(57) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (192) حالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى. 
وطالت انتهاكات السلطة الفلسطينية (75) أسيرًا محررًا، (43) معتقلاً سياسياً سابقاً، وبلغت انتهاكات السلطة (19) انتهاكا بحق طلبة جامعات، (5) بحق موظفين، (9) بحق معلمين، (5) بحق صحفيين، (47) بحق ناشط شبابي أو حقوقي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6164