فراح: مجالس فتح وظفت أشخاصًا دون مؤهل وتركت جملة ديون على بلدية الخليل
الخليل – الشاهد| كشف عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح عن أن مجالس بلدية المدينة السابقة التي كانت ترأسها حركة فتح وظفت أشخاصًا لا يحملون المؤهل العلمي، وهو ما تسبب في ترهل وظيفي.
وقال فراح في تصريح إن هذه المجالس تركت جملة ديون سابقة على المجلس الحالي، مشيرًا إلى أنه لم يُوظف أي أحد منذ استلام المجلس البلدي حتى يومنا.
وبشأن استقالة أعضاء كتلة حركة فتح، أوضح أن القرار جاء في أحلك الظروف التي تمر بها بلدية الخليل في الوقت الحالي وكانت خطوة “مؤسفة ومفاجئة”.
وبين فراح أن مبررات الكتلة التي ساقتها عبر وسائل الإعلام غير صحيحة خاصة بشأن التوظيف، وأن الكثير مما يطرح يشوبه الكذب.
وذكر أن المجلس البلدي صدر عنه قرابة ألف قرار وجميعها بالتوافق، عدا قرار واحد بالتصويت، وأُبطل من أعضاء كتلة حركة فتح.
وبين أن أعضاء فتح في مجلس بلدي الخليل يشاركون في الكثير من اللجان وأهمها، وغير صحيح الحديث عن عدم مشاركتهم.
استقالة مستغربة
فيما قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة إن الاستقالة الجماعية لأعضاء كتلة حركة “فتح” من المجلس البلدي نتيجة حالة نفسية يعيشها البعض في الكتلة منذ نتائج الانتخابات البلدية.
وأضاف أبو سنينة في تصريح تعقيبًا على الاستقالة، أن عقلية البعض في كتلة فتح لا تزال تضم رواسب سلبية من نتائج الانتخابات الأخيرة لبلدية الخليل.
ووصف الاستقالة بأنها “خطوة مستغربة لكونها جاءت بعد جلسة توافقية حول ملفات تخص البلدية”.
وبين أبو سنينة أن الأغلبية داخل المجلس البلدي لم تعط أي أحد وعود للتعيين بالبلدية، موضحًا أن الاستقالة جاءت بعد تعرض أعضاء المجلس البلدي لتهديدات لهم ولعائلاتهم.
ورأى أنها ليست جدية ولن تؤثر على استمرار عمل المجلس أو وحدته، إذ أن البعض تعود على أنهم القوة الأكبر.
وبين رئيس بلدية الخليل أن المجلس لم يحيد أي عضو مجلس بلدي، بل تتخذ القرارات توافقيًا.
وكان أعضاء كتلة البناء والتحرير التابعة لحركة فتح في مجلس بلدي الخليل أعلنوا قبل أيام عن تقديم استقالة جماعية لأسباب وصفوها بأنها “خاصة وعامة” تتعلق بمصلحة المدينة.
ويأتي تقديم الأعضاء الستة لاستقالتهم خلال مؤتمر عقد بمقر إقليم حركة فتح على دوار ابن رشد وسط الخليل، بعد ساعات من جرائم ارتكبها زعران ضد بلدية المدينة وأعضاء في مجلسها خلال ساعات الليل.
وراح هؤلاء للحديث بأنهم “واجهوا مشكلات عدة أبرزها انخفاض تصنيف البلدية وضعف التمويل، وعدم قدرتها على تلبية طموحات أهل المدينة، مع تخبط إداري داخل أروقة بلدية الخليل يعكس عدم القدرة على قيادة المؤسسة”، وفق تعبيرهم.
أسباب الاستقالة
وأضاف يوسف الجعبري أحد الأعضاء المستقيلين عن أسباب الاستقالة، “ما حصل مؤخرًا من وعود انتخابية من أجل التوظيف وضغوطات للتوظيف بشكل غير قانوني، وانتهاك حرمة اجتماعات المجلس وتهديد أعضاؤه واستهدافهم ممتلكاتهم بإطلاق النار لترهيبهم”.
وتأن محافظة الخليل تحت ضربات الفلتان الأمني، إذ لا يكاد يمر يوم دون وقوع جريمة أو أكثر في المحافظة، ويستخدم في غالبية تلك الجرائم السلاح الناري، وسط حالة من الصمت المشبوه من قبل السلطة وأجهزتها التي ترعى ذلك الفلتان.
المدينة والتي تعد العاصمة الاقتصادية الفلسطينية، أدت الجرائم لتراجع مكانتها الاقتصادية في ظل هروب الكثير من رجال الأعمال ورؤوس الأموال إلى خارج الأراضي الفلسطينية.
فيما تبقى كل وعودات السلطة وحكومة اشتية بالقضاء على الفلتان وهم يبيعونه للمواطنين.
ولم يعد يخفى على المواطنين أن غالبية السلاح المنتشر بين يدي البلطجية والزعران هو سلاح للسلطة أو لحركة فتح.
ورغم ذلك تسجل غالبية تلك الجرائم ضد مجهول لدى الشرطة، فيما أصبح السير في شوارع المحافظة محفوف بالمخاطر خوفاً من حدوث جريمة يستخدم فيها السلاح كما جرت العادة.
شيكاغو الفلسطينية
فيما أصبح مصطلح “شيكاغو الفلسطينية” دارجاً بين المواطنين على المدينة التي ينام أطفالها ورجالها ونسائها في بعض الأيام على صوت الرصاص بفعل الفلتان والشجار بين العائلات.
ومثلت جريمة إطلاق النار على نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي الليلة الماضية، كآخر تلك الجرائم، والتي تم تنفيذها من قبل زعران أجهزة السلطة وحركة فتح، ونفذت في مربع أمني تسكنه الشرباتي، فيما لم يحرك رجال السلطة في المكان أي ساكن.
اللقطات المصورة من إحدى كاميرات المراقبة أظهرت ملثماً بلباس مدني وصل إلى بيت الشرباتي وأطلق رصاصات عدة من مسدسه على سيارتها التي كانت متوقفة أمام المنزل، ولاذ بالفرار.
هذا إلى جانب تسجيل المحافظة لأكثر من جريمة سطو مسلح خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي استهدفت البنوك والصرافات الآلية ومحلات بيع الذهب والصرافة.
فقد تعرض فرع بنك القدس في بلدة السموع وسرقوا في المرة الأولى 40 آلف دولار وبعد أيام سرقوا 20 ألف دولار.
وأثارت عمليات السطو المسلح المتصاعدة حالة من الخوف في صفوف المواطنين، وكذلك تجار الذهب والعاملين في مجال الصرافة، وهو ما أثر سلباً على النشاط الاقتصادي لتلك المهن.
فقد نفذ منذ بداية عام 2023، 12 عمليات سطو مسلح على فروع البنوك ومحال بيع الذهب وكذلك الصرافة وتبديل العملات، وسجلت غالبيتها ضد مجهول لعدم تمكن أجهزة السلطة من القبض على السارقين.
انتشار المخدرات
الأمر لم يقتصر على السلاح، فقد أبلغ المواطنين مرات عدة عن انتشار ظاهرة المخدرات في المحافظة، إذ تحاول السلطة والاحتلال خلق من خزان المقاومة (الخليل) إلى بيئة خصبة للمخدرات وتجارة السلاح والفلتان الأمني.
وسبق أن ألقي القبض على تاجر مخدرات وضبط 3 كيلو غم من المخدرات في منزله ببلدة اذنا قضاء الخليل، فيما ألقي القبض على شاب وزوجته يقومان بترويج وبيع المخدرات في أريحا.
كما وضبطت إدارة مكافحة المخدرات في بيت لحم ومنطقة شرقي القدس، كميةً من الحشيش والمخدرات كانت في طريقها من قبل بعض التجار لتوزع على الشبان في بيت لحم وشرق القدس.
غضب شعبي
وعلق الناشط عيسى عمرو على ما يجري في المحافظة من فلتان قائلاً: “تم إطلاق الرصاص ع محلات عائلتي قبل حوالي عاميين بسبب مواقفي السياسية والحقوقية، ولم يحاسب أحد”.
وأضاف: “للأسف نحن نعيش في حالة فلتان منظم ، يعني إذا جيت تدافع عن نفسك في نفس أسلوب الخارجين عن القانون ، يظهر الأمن والقانون بقوة ويتدخل ضدك لحماية بعض الخارجين عن القانون، حالة الفلتان برعاية متنفذين في الأجهزة الأمنية”.
وختم قائلاً: “كان الله في عون الدكتورة اسماء الشرباتي وعائلتها والمجلس البلدي ، العمل العام اصبح مقرف وغير جذاب”.
من جانبه قال الناشط جهاد عبدو: ” الوعي الوعي يا شعبنا.. الكيان وخلاياه النائمة والنشطة التي نعرفها والتي لا نعرفها دخلت مرحلة اشغال الفوضى والاقتتال الفلسطيني الفلسطيني”.
وأضاف: “لذا الحل الجذري توحيد الجهود من أجل إجراء انتخابات تأتي بقيادة تحمي وحدة الشعب ومصيره والمحافظة على تضحياته وموارده. الانتخابات هي الحل الوحيد والاجباري”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=64294
