مصادر: فتح بالخليل تمارس الترهيب لإسقاط المجلس البلدي وتيسير أبو اسنينة

الخليل – الشاهد| كشفت مصادر مطلعة عن أن حرة فتح في الخليل تمارس أقص صنوف الضغط والترهيب بحق أعضاء من المجلس البلدي من أجل إرغامهم على تقديم الاستقالة، حيث تكفي استقالة عضو واحد بالإضافة الى الاستقالة السابقة لكتلة فتح داخل المجلس لكي يسقط وتنهي شرعيته.

وعقدت حركة فتح في مقر إقليم الخليل برئاسة عناد خرواط، اجتماعات حثيثة لمتابعة استقالة أعضاء كتلة البناء والتحرير من المجلس البلدي، وكان أبرز ما حدث فيها مساومة أعضاء من المجلس على الاستقالة.

وذكرت المصادر بحسب ما نقله موقع الترا فلسطين، أن أعضاء بلدية الخليل الذين لم يستقيلوا تعرضوا لتهديدات من شخصيات مقربة لعائلاتهم ومقربة من الأمن في ذات الوقت، حيث طرحت شخصيات فتحاوية تقديم امتيازات إدارية في وظيفة حكومية لأحد أعضاء المجلس البلدي عن قائمة الوفاء، مقابل الاستقالة من المجلس.

وتهدف فتح من إجبار أحد الأعضاء على الاستقالة الى بلوغ عضوية المجلس البلدي إلى نصاب غير قانوني، وذلك بعد استقالة 6 أعضاء من كتلة حركة فتح، وبالتالي حلّ المجلس وتشكيل مجلس تسيير أعمال بقرار من وزارة الحكم المحلي.

يذكر أن انتخابات المجلس البلدي الخليل جرت قبل عام ونصف، وحصلت قائمة “الوفاء الخليل” (مشكلة من عدة قوى وأحزاب فلسطينية من أهمها حركة حماس) على 8 مقاعد، فيما حصلت قائمة “البناء والتحرير” على 6 مقاعد، وذهب مقعد لقائمة مستقلة.

وأوضحت المصادر، أن أعضاء بلدية الخليل الذين لم يستقيلوا تعرضوا لتهديدات من شخصيات مقربة لعائلاتهم ومقربة من الأمن في ذات الوقت، لافتة الى أن أحد أعضاء مجلس بلدي الخليل قد يقدم استقالته بالفعل تماشيًا مع ضغوط حركة فتح، غير أن المصدر تحفظ على ذكر اسمه.

ولفتت المصادر الى أن جهود الوساطة من شخصيات اعتبارية في الخليل توقفت في اليومين الماضيين، وهناك رسالة واضحة وصلت من المؤسسات الرسمية في رام الله مفادها “لن يستمر المجلس طالما يرأسه تيسير أبو سنينة”.

وكانت كتلة فتح قد أعلنت في 21 أيلول/سبتمبر 2022 استقالة جميع أعضائها من المجلس البلدي، وحينها قال عضو المجلس يوسف الجعبري، إن الاستقالة جاءت بسبب “تراكم المشاكل في البلدية، وعدم تحقيق الحد الأدنى من طموحات الناس التي انتخبتنا”.

وقدمت كتلة “البناء والتحرير” (تابعة لحركة فتح) استقالتها من المجلس، وعزت القائمة سبب الاستقالة لتدهور الأوضاع، وبأنه “لا يوجد انسجام في داخل المجلس البلدي”.

يُشار أن استقالة كتلة فتح لم تقدم وفق الطرق القانونية، إذ ينص البند الثاني من المادة العاشرة لقانون الهيئات المحلية أن “أي استقالة لعضو من المجلس البلدي يجب أن تتم عبر كتاب يقدمه العضو المستقيل للمجلس، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا بعد موافقة المجلس عليها وإبلاغ وزير الحكم المحلي بذلك خلال أسبوع من تاريخ قرار المجلس”.

خطة هدم المجلس

وكانت كشفت مصادر محلية من داخل مدينة الخليل عن تفاصيل خطة يقودها رئيس جهاز المخابرات ماجد فرج لتهميش ومحاربة مجلس البلدية، وذلك من خلال استهدافه معنويا وميدانيا.

https://shahed.cc/news/64993

وذكرت المصادر أن الخطة يتم تنفيذها من خلال دوائر تتبع لماجد فرج كلجنة إعمار الخليل وملتقى رجال الأعمال وغيرهم من المؤسسات والفعاليات في محافظة الخليل، حيث تعمل ضمن تعليمات مسبقة وخطة كاملة تدور رحاها لهدم ومحاربة المجلس البلدي للخليل.

ونوهت المصادر إلى أن الخطة تم وضعها من قبل ماجد فرج ويشرف على تنفيذها ميدانيا أمين سر الخليل عماد خرواط، والذين يعملون بجد من أجل تهميش بلدية الخليل من خلال عدم ذكرها كشريك رئيسي وأول في أي فعالية تهدف لإنعاش البلد واقتصاده وإحياء البلدة القديمة.

وأظهرت صور نشرها حساب لجنة إعمار الخليل فعالية وسط المدينة لإحياء المولد النبوي، وتم توجيه الشكر لكل الجهات التي ساهمت بإنجاح الفعالية ما عدا بلدية الخليل، وهو ما يؤشر لتعمد تجاهل البلدية في أي نشاط لإظهار وجه المدينة المشرق.

كما جرى استهداف المجلس البلدي من خلال الايذاء الجسدي، وقبل أيام تعرض أعضاء في المجلس البلدي لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، أصيب خلالها عضو المجلس عبد الكريم فراح بجراح في قدميه.

كما تعرضت مركبة نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي، ومحل تجاري يديره أحد أقرباء رئيس البلدية لإطلاق نار خلال ليلة واحدة.

وقالت نائب رئيس بلدية الخليل، إن “خلفية إطلاق النار بعد محاولة من البعض توظيف أنفسهم في البلدية بـ(الخاوة والعربدة)، وعلى إثر ذلك هاجموا عيادة زوجي وأطلقوا النار على مؤسسات تابعة للبلدية”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=65238