إئتلاف امان: السلطة أنفقت 3.5 مليار شيكل على الأمن خلال 2021
رام الله – الشاهد| في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات حيوية كالصحة والتعليم من نقص حاد في الأموال الحكومية المخصصة لها، أبرزت معلومات نشرها ائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، أن قطاع الأمن حاز على النسبة الأكبر من النفقات بنسبة 22% أي 3.5 مليار شيقل،
وأشارت المعطيات الى أن إجمالي نفقات السلطة الفلسطينية كما وردت خلال استعراض ميزانية العام 2021 بلغ 16 مليار شيقل.
وطالب الائتلاف إلى ترشيد عدد العاملين في الأجهزة الأمنية من خلال عملية تدوير، وإنهاء ظاهرة الموظفين غير العاملين، وتوطين الخدمات الصحية، وإقرار نظام تأمين صحي شامل وإلزامي، وعدم المس بمخصصات الفقراء والفئات المهمشة.
وكان الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، اشتكى من أن وزارة المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية لم ترد على طلبها نشر مشروع الموازنة العامة.
وأكدت منسق الفريق الأهلي لميس فراج، أنهم طلبوا من الوزارة في خطاب رسمي القيام بذلك إلا أنه لم يصل أي رد رسمي من قبل وزارة المالية في رام الله في الوقت الذي يبذل فيه الفريق مزيداً من الجهود للحصول على رد الوزارة.
وأشارت الى أن ما جرى العام السابق هو إقرار الموازنة بشكل مختصر دون نشر التفاصيل المتعلقة بالمشروع ككل، مضيفة: "الأصل أن تقرأ الموازنة في موعد أقصاه 31 ديسمبر من كل عام فيما تمدد هذه المهلة حال كان هناك نقاش حتى موعد أقصاه 31 مارس".
وقالت إنه لا حاجة للتمديد في الوقت الراهن في ظل عدم وجود نقاش أصلاً نتيجة لغياب المجلس التشريعي الفلسطيني بفعل المشهد السياسي في فلسطين، معتبرة أن عدم النشر واطلاع الجمهور على البيانات بشكل عام يحد من دورهم في المساءلة.
وكان الفريق الاهلي أدان في وقت سابق استمرار النهج الانغلاقي الذي تتبعه الحكومة في إعداد الموازنة العامة للعام 2022، دون إجراء النقاش اللازم مع المجتمع المدني ومؤسساته.
وقال إنه على الرغم من تقديم الكتب والمطالبات بنشر مشروع الموارنة، وتعزيز التشاركية والانفتاح على المجتمع المدني بهذا الشأن، إلا أن الحكومة صمت آذانها ولم تعر انتباها لكل تلك المناشدات.
واستهجن قيام الحكومة من عدة سنوات بإقرار الموازنة العامة خلال شهر مارس رغم أن الأصل أن يتم ذلك في نهاية العام الماضي وفي نهاية المهلة، مشيرا الى أن الأمر أصبح وكأنه شيء طبيعي تقره الحكومة دون علم أو مشاركة.
وأكد أن الحكومة تتفرد في القرارات وتتجاهل المجتمع المدني، خاصة وأنه في حالة الطوارئ تصبح الحاجة أكثر إلحاحا لإشراك المجتمع المدني، مشيرا إلى أننا في ظروف استثنائية تستوجب المشاركة أكثر، حيث أن قوة الحكومة بقوة انفتاحها.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6944
