الحرمان من براءة الذمة.. أداة فتح لخوض الانتخابات المحلية بلا منافسين

الضفة الغربية – الشاهد| كعادتها بدأت حركة فتح مجدداً في استخدام أساليبها القذرة لحرمان القوائم المنافسة لها في الانتخابات المحلية من المشاركة بها لقناعتها أنها ستخسر أمام تلك القوائم وذلك في ظل نفور الشارع من الحركة وأدائها السيئة في المجالس المحلية خلال السنوات الماضية.

ومثلت حادثة حرمان مجلس بلدي مزارع النوباني -شمال غرب رام الله وتسيطر عليها حركة فتح- قائمة "النوباني للجميع" المستقلة من الحصول على براءة ذمة لأعضائها الذين قرروا سيشاركون في الانتخابات المحلية المرحلة الثانية دليل جديد على أسلوب الحركة في نظرتها للانتخابات وللشراكة.

وأكدت القائمة في شكوى قدمتها للمؤسسات الحقوقية بأن لجنة تسيير أعمال مجلس محلي مزارع النوباني قضاء رام الله، رفضت تزويد أعضاء الكتلة ببراءة الذمة لأغراض تقدم الكتلة بطلب ترشح في انتخابات المجالس المحلية في مرحلتها الثانية.

وأكد المترشحون أن السبب في عدم منحهم براءة الذمة يهدف إلى حرمانهم في حقهم من الترشح، مشيرين إلى قيام أحد الأشخاص الراغبين في الترشح لانتخابات بلدية الخليل بالتدوين على صفحته على الفيسبوك ما وصفه بالنداء بالشكوى والنداء من إعاقة مجلس البلدية لحقه في الحصول على براءة ذمة لغايات ضمان خوضه الانتخابات لعضوية المجلس.

وطالبوا المؤسسات الحقوقية وهيئات الرقابة الأهلية على الانتخابات بالعمل على ضمان حقه وإلزام المجلس بتزويده ببراءة الذمة بأسرع وقت ممكن، وبما لا يعيق ممارسته لحقهم في الترشح.

قائمة النوباني للجميع كانت قد تعرضت لخديعة من قبل حركة فتح خلال المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، وذلك بعد أن قامت حركة فتح بسحب قائمتها من المنافسة في الانتخابات لقناعتها بالخسارة ما أدى إلى اسقاط القائم المنافسة لها وهي النوباني للجميع.

واستغلت حركة فتح ثغرة قانونية وقعت بها قائمة النوباني للجميع والمتمثلة في عدم ترشيح القائمة للعدد الكامل في القائمة لخوض الانتخابات ما أدى إلى اسقاطها بمجرد أن انسحب قائمة فتح من المنافسة.

وأصدرت قائمة "مزارع النوباني للجميع" بياناً في أعقاب انسحاب قائمة فتح قالت فيه: "يا جماهير قريتنا الأبية.. مرت شهور عدة وأنتم تقارعون الظلم والتفرد ونحن من خلفكم محاولين جميعاً وضع حد للهيمنة على صناعة القرار في المجلس القروي وكانت الانتخابات فرصة سانحة للجميع لإحقاق الحق ونزع فتيل التوتر وتشكيل مجلس جديدة حمايةً لمصلحة الجميع".

وأضافت: "وعليه تشكل كتلة مزارع النوباني للجميع مدعومة من فعاليات القرية القوى الوطنية والإسلامية وضمن في صفوفها نخبة مؤمنة بخدمتكم وكنا جميعاً على موعد مرتقب من النصر الكاسح في الانتخابات المنظورة".

واعتبرت القائمة أن انسحاب الكتلة المنافسة دون سابق إنذار بهدف منع حصول الانتخابات إنما يدل على الرغبة بإبقاء الوضع المتردي القائم في القرية على حاله ومصادرة حقكم في انتخاب من ترونه مناسباً لحمل الأمانة وخدمتكم من خلال المجلس القروي.

ونفت القائمة بشكل قاطع حصول أي توافق على انسحاب الكتلة المنافسة، منوهةً إلى أنها كانت تريد انتخابات يختار فيها أهالي القرية من يرونه أنه مناسباً لتمثيلهم.

وكشفت القائمة أن مرشحوها تعرضوا لضغوطات متنوعة بدءً بمحاولات التشوية مروراً بعملية الحصول على براءة الذمة التي واجه أعضاء الكتلة من خلالها شتى أشكال التعجيز للحيلولة دون حصولهم على براءة الذمة كحق مشروع.

ورأت القائمة أن انسحاب الكتلة المنافسة مستغلةً ثغرة في القانون لم ترد في كتاب الإرشادات أو قانون الانتخابات الذي تم توزيعه، حيث أنه في حال كان عدد أعضاء الكتلة أقل من تسعة فإنها تؤجل الانتخابات عند انسحاب الطرف الآخر من المنافسة وهو ما حصل.

هذا وأرسل مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحاماة ومجموعة محامون من أجل العدالة، مذكرة، إلى لجنة الانتخابات المركزية، بشأن تقييد حق الأهالي في الترشح للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية.

وأكدت المذكرة على ضرورة احترام المعايير والقيم والمبادئ الدستورية التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني بوصفهما العقد الاجتماعي الذي يسمو سائر التشريعات والأنظمة والقرارات والتعليمات.

وأوضحت المؤسسات الحقوقية على أن الحق في الترشح للانتخابات حق دستوري لا يجوز تقييده على نحو يلغيه وكل المتطلبات التقديمية لممارسة هذا الحق والتمتع فيه يجب أن لا تشكل سبباً تعيق الأفراد من التمتع فيه أو الحيلولة دون ممارستهم له بوصفه حقاً دستورياً أصيلاً.

وطالبت المؤسسات بحماية الحق في الترشح والإيعاز لسائر المجالس المحلية أو لجان تسيير أعمالها إلى سرعة منح الراغبين في الترشح بشهادة براءة الذمة دون إبطاء أو مماطلة أو تسويف، وبتزويدهم بمبررات رفضهم لإصدار شهادات براءة الذمة ليتمكن المرشحون من تقديم ما لديهم من بينات وإثباتات تُسند دفعهم لالتزاماتهم المالية وعدم قانونية قرارات رفض بتزويدهم بشهادات براءة الذمة.

ودعت لجنة الانتخابات إلى مخاطبة وزارة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية وكافة دوائر السلطة التنفيذية بما يضمن التزامها بعدم المساس بحقوق الأهالي في التصويت والترشح بحرية ودون أي شكل من أشكال الضغط أو التأثير بما يُفقدهم حقهم في ذلك.

وشددت على ضرورة إعمال لجنة الانتخابات نصوص القانون التي تحظر مشاركة عناصر أجهزة السلطة في عضوية القوائم الانتخابية أو في تمثيل تلك القوائم، وفقاً للقانون ومتطلبات حياد السلطة التنفيذية في الانتخابات كموجب أساسي من موجبات ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

هذا وأقدمت حركة فتح في المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في ديسمبر الماضي، على سحب الكثير من قوائمها، وذلك بعد قناعتها أنها فوزها في المجالس التي انسحبت منها صعب في ظل قوة المنافس سواءً من القوائم المستقلة أو قوائم العائلات.

وأثارت تلك الخطوة غضب المنافسين الذين اعتبروا أن تلك الخطوة هدفها تعطيل الانتخابات في الكثير من الهيئات المحلية، بهدف ترحيل الانتخابات فيها إلى المرحلة الثانية والمقرر أن تجري في مارس المقبل.

مصادر خاصة كشفت لموقع "الشاهد" أن قيادات فتحاوية في المجالس التي تم الانسحاب منها تضغط على حكومة محمد اشتية للتجديد للمجالس المحلية الموجودة حالياً في تلك الهيئات والتي يرأسها شخصيات فتحاوية.

وأوضحت المصادر أن فشل فتح في تشكيل قوائم قوية تنافس القوائم المنافسة يعود إلى الخلافات الداخلية أثناء تشكيل القوائم، ناهيك عن تصدر شخصيات فاسدة لبعض القوائم التي رشحتها الحركة.

وشددت المصادر لـ"الشاهد" أن حالة الغضب من التهميش والفساد الذي ارتكبته المجالس المحلية في السنوات السابقة بحق أهالي المناطق المصنفة ج انتخابياً، جعلهم يعلنون أنهم لن ينتخبوا قوائم حركة فتح، وتفضيل قوائم العائلات أو المستقلين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6994