ذكرى اغتيال عمر النايف.. تواطؤ السفارة وغياب المحاسبة

رام الله – الشاهد| في مثل هذ اليوم من العام 2016، شهدت أسوار العاصمة البلغارية صوفيا عملية اغتيال المناضل في الجبهة الشعبية عمر النايف، على يد الاحتلال وبمساعدة عناصر من داخل السفارة.

 

ورغم انكشاف كافة المعلومات حول تواطؤ السفير أحمد المذبوح وطاقمه في توفير الاسناد لعناصر الموساد الذين ارتكبوا الجريمة، إلا أن أحدا في السلطة لم يحرك ساكنا، فضلا عن أن السفير ما زال على راس عمله وكان شيئا لم يكن.

 

واستذكر المواطنون والنشاء علمية الاغتيال، مؤكدين ان الخيانة التي تعرض لها النايف داخل السفارة هي السبب الاساس الذي سهل مهمة الاحتلال في اغتياله، مؤكدين ان القصاص من الخونة آت لا محالة.

 

 

وكتب المواطن ثائر الأشقر، مستذكرا الخيانة التي أدت لاغتيال النايف، وعلق قائلا: "ليست ذكرى اغتيالك فحسب، بل تذكير مستمر بخيانة تلك القيادات المتصهينة، لروحك المجد وتبقى ذكراك خالدة وخيانتهم لا بد زائلة، الشهيد البطل عمر النايف".

 

أما المواطن عبد الرزاق ابو محسن، فأكد أن حساب العملاء سيأتي عما قريب، وعق قائلا: "سيأتي يوما وستظهر الحقيقة لعنة الله ما تحل عنهم ابدا العملاء والخونة والساقطين الأنذال المجد والخلود للشهيد الرفيق عمر النايف وكل شهداء فلسطين".

 

أما المواطن أحمد زايد، فهاجم طاقم السفارة واصفا إياهم بالعملاء، وعلق قائلا: "كل التحية للأخ المخلص ورفيق درب شهيد فلسطين المغدور عمر النايف والخزي والعار للمتساقطين الأنذال.. ونقولها للمرة الألف لن يستطيعوا تغطية الشمس بغربالهم الخسيس المجد للشهداء والأحرار".

 

أما المواطن عماد عراضة، فطالب بمحاسبة الخونة الذي سهلوا مهمة الموساد في اغتيال النايف، وعلق قائلا: "رحم الله الشهيد … ولا بد من تتبع اثار القتلة والعملاء الذين باعوا ضمائرهم قبل ان يبيعوا دماءه … لا بد من اقتفاء اثارهم واتباع خطاهم وتحديد هوياتهم من اجل محاسبتهم على شر اعمالهم وليكونوا عبرة لغيرهم من ضعاف النفوس وعميان البصائر الذين يتسترون بين ثنايا مجتمعنا".

 

وكان كشفه تحقيق استقصائي أنجزه المدون الفلسطيني أحمد البيقاوي في العام 2019، كشف ضلوع السلطة التي آوته في سفارتها ببلغاريا في عملية الاغتيال.

 

وأكد التحقيق تعمد رأس السفارة الفلسطينية وشخصيات نافذة في السلطة إخفاء آثار وملابسات الجريمة، ومحاولتهم التغطية عليها بترويج انتحار النايف.

 

ومن الدلائل على تورط السلطة في اغتيال النايف، ما كشفه التحقيق، عن قيام شخصيات فلسطينية بالعبث بمسرح جريمة الاغتيال قبل وصول الشرطة البلغارية.

 

وأظهر التحقيق أن السفير الفلسطيني أحمد المذبوح استخدم ورقة ادعى أن عمر النايف كتب فيها وصيته، ثم بعد أن بدأت التحقيقات البلغارية تراجع المذبوح عن تبنّي فرضية أن يكون النايف قد كتب الورقة، لكنه في الوقت ذاته تمسك بادعاء أنها وصية النايف أمام أبناء الجالية الفلسطينية في بلغاريا.

 

وكان المذبوح من أشد المعارضين لتواجد النايف في مقر السفارة، وضغط عليه لمغادرتها، وهو ما أكده التحقيق.

 

وأورد التحقيق نقلاً عن شقيق الشهيد النايف، أنه (الشهيد) اتصل مع ياسين مراغة طالبًا إرسال عناصر من الجبهة الشعبية لحمايته، وقد أكد شاهد بلغاري يسكن بجوار السفارة أنه شاهد وصول سيارة “بيجو” صغيرة، وسيارة أخرى إلى باب السفارة، وقد ترجل من السيارات شبان ودخلوا السفارة عند الساعة الثالثة والنصف فجرًا. لكن هذا الشاهد اختفت آثاره بعد أن أدلى بشهادته للشرطة.

 

وتمكّن المدون البيقاوي خلال تحقيقه من الحصول على تسجيل صوتي لهشام رشدان، وهو مقرب من الوزير مجدلاني، ويعمل في شركة “بولينز” المرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة في بلغاريا. وفي هذه التسجيلات، يتحدث رشدان عن خطة مقترحة لتهريب النايف إلى تركيا بموافقة من جهات من السلطة الفلسطينية. وبعد الاغتيال، ادّعى رشدان في منشور على حسابه الشخصي في “فيسبوك” أنّ خطّة الهروب هذه أُلغيت قبل يومين من الاغتيال.

 

 

وكانت “إسرائيل” سعت إلى تقديم مذكرة دولية لاعتقال النايف تم بموجبها طلب السلطات البلغارية من “النايف” تسليم نفسه لها، ثم إلى “سلطات الاحتلال”، وهو ما دفعه آنذاك للجوء إلى سفارة بلاده في بلغاريا والإقامة فيها لمدة شهرين ونصف.

 

وكانت رانيا النايف زوجة الشهيد عمر، الخارجية الفلسطينية وسفارتها في صوفيا ما أسمته "مسؤولية حماية قتلة عمر".

 

وقالت إنّنا نحمل المسؤولية للسفارة ممثلة بالسفير المدبوح وطاقمه حماية هؤلاء دون معاقبتهم رغم مرور 3 سنوات على اغتيال عمر".

 

واستنكرت بقاء المدبوح على رأس عمله كسفير للسلطة، "فلم يتغير شيء وكأن أمرًا لم يحدث".

 

وأضافت: "شهيد يسقط على أرض السفارة، والسلطة بخارجيتها لم تحرك ساكنًا، ولم تحقق بشكل جدي حتى الآن بالقضية، يضع الخارجية في طائلة الاتهام".

 

وفي غضون ذلك، ذكرت أنه لا يوجد أي تطورات في قضية التحقيقات بمقتل عمر، "فمحكمة الاستئناف الغت التقرير الصادر عن المدعي العام البلغاري، وطلبت بإعادة التحقيق مجددا في الحادثة، وهي لا تزال جارية".

 

وطالبت النايف رئيس السلطة محمود عباس بتحمل المسؤولية بشكل جدي، والضغط على الحكومة البلغارية بسرعة التحقيقات لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.

 

وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن تورط السلطة في محاولة اخراج عمر من مقر السفارة بالاستعانة بشركات تأمين وتهريبه الى الجزائر عبر تركيا.

 

كما كشفت تورط احمد مجدلاني عضو تنفيذية المنظمة والمقرب من عباس، بمحاولة التستر على جريمة اغتيال عمر والادعاء انه انتحر.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7167