إعلان عباس الدستوري.. انتهاك فاضح للقانون الفلسطيني الأساسي
الضفة الغربية – الشاهد| أكد رئيس مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة فريد الأطرش الأعرج، أن الاعلان الدستوري الذي أصدره محمود عباس هو علاج لسد الفراغ ، وهو علاج غير قانوني وغير دستوري.
وشدد على أن القانون الأساسي الفلسطيني وهو بمثابة الدستور حدد الحل في حالة شغور منصب الرئيس بتولي رئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يوماً.
وقال إن تعديل القانون الأساسي حسب الدستور لا يتم الا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، موضحاً أنه لا يوجد في القانون الأساسي شيء اسمه اعلان دستوري.
وأشار إلى أنه لا يصح أي اجتهاد في ظل غياب سيادة القانون وغياب مجلس تشريعي منتخب من الشعب غير ملزم الا بتوافق وطني عليه.
ويوم أمس قرر عباس تكليف روحي فتوح (74 عاماً) وهو رئيس المجلس الوطني بمهامه حال شغور منصبه.
واستكمل إجراءات تعيينه خلال اجتماع المجلس المركزي في 6 فبراير المنصرم، والذي قاطعته أربعة فصائل من منظمة التحرير الفلسطينية إضافة لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” وشخصيات فتحاوية ومستقلة، واعتبرت القوائم الانتخابية والحراكات الشعبية أن المجلس المركزي غير شرعي.
وتولى فتوح الرئاسة بعد استشهاد الرئيس ياسر عرفات في نوفمبر 2004 لمدة 60 يوماً، بصفته رئيساً للمجلس التشريعي، فيما كان عباس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حينها، إلى أن تمت الانتخابات الرئاسية واستلم عباس الرئاسة.
وارتبط اسم فتوح بفضيحة “تهريب ألفي هاتف خلوي” عام 2008، في سيارته الدبلوماسية من الأردن إلى الضفة الغربية، حيث تسبب ذلك بقيام مركزية فتح بإعفائه من منصبه مستشاراً لعباس لحين البت في القضية، والتي أسفر التحقيق فيها عن تبرئته وإدانة سائقه.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78865
