خبير قانوني: فساد السلطة أخطر على الفلسطينيين من الاحتلال

رام الله – الشاهد| أكد الخبير في الشأن القانوني د. أحمد الأشقر، أن الفساد الإداري في السلطة وتوزيع المناصب وفق الواسطة والمحسوبية هو سلوك أخطر من الاحتلال.

وشدد الأشقر على أن انعدام العدالة الاجتماعية والمساواة هي وصفة جاهزة لتهجير المواطنين، موضحاً الفاسدين سيدفعون ثمن فسادهم عاجلاً أو آجلا.

وكتب الأشقر منشورا عبر حسابه على منصة فيسبوك جاء فيه:”الفساد الإداري أخطر من الاحتلال.. المحاباة والواسطة والمحسوبية والشبكات الزبائنية وحرمان فئات محددة من تقلد الوظائف العامة والترقي بها وتسخير قدرات المؤسسات العامة في الدفاع عن الباطل في مواجهة الحقوق الدستورية للمواطن الذي يعاني أصلاً من الاحتلال هي كلها أخطر من الاحتلال ذاته”.

واضاف:”انعدام العدالة الاجتماعية هي وصفة جاهزة للتهجير وتفريغ الأرض، ومن يدافع اليوم عن الفساد سيدفع ثمن ذلك هو أو أبنائه عاجلاً أو آجلاً وبذات الأدوات الفاسدة”.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، أصدر قرارات رئاسية بترقية عدد من موظفي الفئة العليا، وبعضهم ممن تجاوز عمره 55 عاما.

وتأتي هذه الترقيات في الوقت الذي تستفيض فيه السلطة في الحديث عن أزمة مالية خانقة تمر بها في الوقت الحالي، في حين أن سلوكها الإداري والمالي على أرض الواقع يخالف تماما ما تدعيه، إذ باتت الترقيات والتعيينات في المناصب العليا للمقربين وعظم الرقبة خبرا يوميا على الساحة الفلسطينية.

ومن شأن هذه الترقيات والتعيينات ان تزيد العبء المالي على السلطة بشكل كبير، إذ ان رواتب هذه الوظائف الرفيعة تتجاوز عشرات آلاف الشواكل، فضلا عن البدلات المالية والنثريات التي تدفعها السلطة لهؤلاء المسئولين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=78992