صفحة عباس تحذف مقطعا يتعهد فيه بعدم قطع رواتب الأسرى
رام الله – الشاهد| حذفت الصفحة الرسمية لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على منصة “فيسبوك” جزء من الكلمة المصورة التي تعهد فيه بـ”مواصلة” دفع رواتب الأسرى وعائلاتهم، قائلا: “سنستمر بذلك “حتى لو لم يتبق لدينا سوى قرش واحد”.
وتبين أن التعهد حذف من الكلمة التي نشرت عبر حساباته الرسمية ويظهر ذلك بوضوح بعد الدقيقة 08:30 من المقطع.
وبقي من كلمة عباس عن الأسرى الجزء الذي قال فيه: “نجدد التأكيد على أننا نعتز بتضحيات الشهداء والأسرى والجرحى، ونشعر بمعاناة وتضحيات النازحين في الداخل والخارج ومسؤوليتنا إعادة النازحين في غزة وجنين وطولكرم وطوباس في بيوتهم وتوفير الإيواء والخدمات لهم”.
أما على منصة “يوتيوب”، فتظهر الكلمة كاملة، ويمكن مشاهدة المقطع المحذوف في الدقيقة 09:40.
وقال عباس في كلمة مصورة أمام اجتماع المجلس الثوري لحركة فتح، الخميس الماضي: “لقد قلت لكم من قبل، واحفظوا كلماتي، حتى لو لم يتبق لدينا سوى قرش واحد، فسيكون للأسرى والشهداء”.
وأضاف: “لن أسمح وتسمح وتسمحون أبدا بتخفيض أي التزام أو فائدة أو قرش يُمنح لهم.. يجب أن يتلقوا كل شيء، كما في الماضي، إنهم أغلى منا جميعا”.
وتأتي تصريحات عباس رغم أنه أصدر مرسوما رئاسيا في 10 فبراير الجاري، يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير.
وتضمن المرسوم نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وعقب ذلك، أصدر عباس قرارا بإحالة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إلى التقاعد بعد رفضه المس بحقوق الأسرى بالرواتب والمخصصات المالية، ليكون أحدث القرارات التي تستهدف أهم جهة رسمية تمثل الأسرى.
وعلق فارس قبل إحالته إلى التقاعد على قرار تعليق مخصصات الأسرى، موضحا أنه “يتنكر لتضحيات الفلسطينيين، الذين تطالبهم قيادة السلطة الفلسطينية بالتصدي للاحتلال”، مخاطبا عباس قائلا: “أناشدك أن تتدارك هذا الأمر، وأن يتم سحب هذا المرسوم”.
وبالعودة لعام 2014، حولت السلطة الفلسطينية على تحويل وزارة الأسرى والمحررين إلى هيئة حكومية، تحت اسم الهيئة العليا لشؤون الأسرى والمحررين، وحينها جرى لأول مرة إعلان حكومة فلسطينية (حكومة الوفاق الوطني الثالثة برئاسة رامي الحمد الله، وهي الحكومة رقم 17) منذ عام 1998 دون وزارة الأسرى والمحررين.
وذكرت جهات وأوساط فلسطينية أن القرار استجابة من السلطة للضغوطات الإسرائيلية التي طالما تعرضت لها، من خلال انتقادات مستمرة لدعم الأسرى، باعتباره “دعمًا للإرهاب”، إلى جانب احتجاج إسرائيلي عبر تصريحات إعلامية، على طريقة استقبال الأسرى المحررين والاحتفاء بهم في مقر الرئاسة الفلسطينية.
وبعد ذلك بأربع سنوات، جرى إقالة رئيس هيئة الأسرى عيسى قراقع، وسط تأكيدات فلسطينية أن ذلك تم بسبب مواقفه الداعمة للأسرى، ومعارضته للعقوبات التي فرضت على قطاع غزة وشملت قطع رواتب بعضٍ من أسراها.
وكان عباس فرض عام 2018 إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أبرزها تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50 بالمئة من رواتب موظفي السلطة، وإحالات كبيرة للتقاعد، إضافة إلى تقليص التحويلات الطبية للمرضى للعلاج في مستشفيات الضفة أو الاحتلال الإسرائيلي بشكل كبير.
وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل أساسي على أموال الضرائب في تغطية دفع رواتب موظفيها وتغطية نفقاتها التشغيلية، والجزء الأكبر من هذه الأموال تجمعه “إسرائيل” نيابة عن السلطة.
وشهدت السنوات الماضية حجزا متكررا وتأخيرا في تحويل هذه الأموال، الأمر الذي أدى إلى عجز السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء لموظفيها أو للموردين من القطاع الخاص، بعد قرار حكومة الاحتلال احتجاز جزء من هذه الأموال.
يذكر أن الاحتلال يجمع أموال الضرائب عن البضائع التي تمر خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة 3 بالمئة، كونها تسيطر على جميع المعابر التي تربط الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=84148
