هكذا تغض السلطة الطرف عن الاستيطان لإبقاء امتيازاتها الخاصة

جنين – الشاهد| على عين وسمع السلطة الفلسطينية ودون أن تنبس ببنت شفة، صادقت لجنة التخطيط والبناء التابعة للاحتلال الإسرائيلي على بناء 126 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “صانور” المخلاة جنوبي مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

قرار الاحتلال يأتي في إطار سياسة منهجية لتكريس الاستيطان وتوسيع نطاق قضم أراضي الضفة، خاصة المناطة المصنفة (ج)، فيما تتمسك السلطة بخيار التنسيق الأمني.

ومع كل قضهم والتهام جديد يخبو صوت السلطة حتى عن البيانات المكررة والممجوجة التي كانت تعلن أن مثل هكذا تصرفات تعزز العنف وتقوض السلام دون أي رد فعلي يرقى لحجم الاعتداء على الأرض الفلسطينية.

المؤلم أن السلطة التي تأسست كخطوة انتقالية نحو الدولة، تحولت لوكيل أمني لدى الاحتلال ويطغى عليها التنسيق الأمني لحماية مصالح مشتركة وتغيب عنها أدوات الفعل الحقيقي.

فبينما يصادق الاحتلال على مشاريع استيطانية تقضم مزيدا من الأرض، تتخذ السلطة خطوات تقرأ على أنها تثبيت للواقع القائم، سواء من خلال استمرار التنسيق الأمني أو عبر تغييب الموقف الشعبي والمؤسساتي.

محللون رأوا أن هذا التناقض يعكس تحولًا بوظيفة السلطة من مشروع وطني إلى إدارة مدنية وأمنية تحت سقف الاحتلال، لحفظ أمنها وضمان الامتيازات السياسية والاقتصادية لشريحة متنفذة لديها حتى لو على حساب الأرض والحقوق الوطنية.

يذكر أن مستوطنة “صانور” أخليت عام 2005، لكن حكومة نتنياهو تسعى لإعادة إحيائها ضمن مخطط شامل لإعادة بناء المستوطنات المخلاة شمال الضفة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92975