موازنة السلطة في 2025.. عجز 7 مليار شيقل ومزاعم عن تقشف
رام الله – الشاهد| اعتمد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الموازنة العامة لعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وقالت الحكومة في بيان إن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 قرابة 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، فيما يتوقع بلوغ إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل”.
وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فيتوقع وصول الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل”.
وبينت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية “دون احتساب الدعم الخارجي، إذ نسعى إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع بموازنة 2025”.
وتواصل “إسرائيل” اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة تبلغ 3%.
ولا تستطيع السلطة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
وذكرت الحكومة أنه “اعتمدنا حزمة تدابير تقشفية لتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي”.
واستعرض بعض هذه الإجراءات، التي تشمل ” مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، مع تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، وتعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط”.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=85954
