إهمال وسرقة.. مستشفيات بالضفة أسماء زاهية لأبنية خاوية والمواطن الضحية

الضفة الغربية – الشاهد| يتواصل الفشل الذي يطغى على عمل حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية والذي يأتي امتداداً لفشل حكومات فتح المتعاقبة، وتحديداً في ملف الصحة الذي يعد أهم الملفات الخدمية للمواطن الفلسطيني.

آخر فصول ذلك الفشل يتمثل في تهميش حكومة اشتية ووزارة الصحة للمستشفيات في العديد من مدن وقرى الضفة الغربية، وتحديداً مستشفى حوارة الخيري جنوب مدينة نابلس، والذي بدأ العمل فيه منذ عام 2008، حولته حكومات فتح إلى كلية للطب بعد أن أهملته ورفضت توفير طاقم طبي له على الرغم من تجهيزه بشكل كامل بالمعدات والأسرة.

حكاية المستشفى بدأت نهاية العقد الماضي، إذ دفع غياب وجود مركزاً طبياً مجهزاً لأهالي بلدة حوارة جنوب نابلس والتي يصل تعداد سكانها إلى 150 ألف مواطن إلى تبرع الأهالي في البلدة وكذلك أبنائها المغتربين ما يقرب من 7 ملايين دولار من أجل بناء مستشفى يخدم البلدة.

وخلال فترة وجيزة استكمل الأهالي تجميع المبلغ المالي المطلوب لإنشاء المستشفى، ونجحوا في إقامته وتجهيزه بالمعدات الطبية، ولم يتبق سوى توفير حكومات فتح المتعاقبة لطاقم طبي يعمل ويدير المستشفى، بهدف إنقاذ أرواح مئات المواطنين الذين يضطرون لقطع مسافات طويلة للتوجه لمستشفيات مدينة نابلس للعلاج.

المستشفى الذي أقيم على مساحة 5 آلاف متر تبرع بها أهالي البلدة لإقامة المستشفى، وضم 5 طوابق ليستوعب تخصصات عدة، لم تفلح كل محاولات وجهات وأهالي البلدة في الضغط على حكومات فتح المتعاقبة لتشغيله في السنوات الأخيرة.

حكومات ومسئولي فتح الذي ترددوا على المستشفى أثناء العمل به والانتهاء من تجهيزه اكتفوا فقط بأخذ الصور التذكارية، أو العمل على نسب ذلك المنجز إليهم، وفي النهاية فشلوا في توفير الطاقم الطبي وتشغيل المشفى وقاموا بتحويله لكلية للطب والمعروفة في البلدة باسم "كلية ابن سينا".

حالة من الغضب أصابت الأهالي خلال الساعات الماضية، في أعقاب إصابة عدد من شبان القرية برصاص قوات الاحتلال في أعقاب المواجهات التي اندلعت في البلدة عقب العملية الفدائية التي أصيب خلال 3 جنود إسرائيليين قرب حاجز زعترة.

وقال الصحفي رومل السويطي في بوست نشره على صفحته عبر فيسبوك: "بصعوبة بالغة حتى أوصلناهم (الجرحى) إلى نابلس فلو كان المستشفى جاهز ما كانت هذه المعاناة".

مستشفى هاني الحسن لمرضى السرطان والذي ما زال اسماً دون مبنى، وضع رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس حجره الأساس عام 2016، وذلك بعد أن جمعت أمواله من جيوب المواطنين وكذلك من رواتب الموظفين العموميين وتبرعات من الجاليات الفلسطينية في الخارج وبعض الداعمين حول العالم.

أموال المستشفى والتي فاقت الـ 120 مليون دولار لم يعرف أين ذهبت حتى اليوم، إذ أسند المشروع في حينه إلى المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار -بكدار- والتي تصدر تصريحات صحفية بين حين وآخر تذكر فيها إنجاز بعض المخططات التابعة للمستشفى ولكن على أرض الواقع لم يتم تنفيذ أي شيء.

المستشفى الذي أرادات السلطة من إنشائه تقديم الرعاية الطبية لمرضى السرطان في الضفة الغربية، والعمل على توفير تكاليف العلاج بالخارج لمرضى السرطان تصل مساحته الكلية إلى 60 ألف متر مربع، (طابقين تحت الأرض، وطابق أرضي وعشرة طوابق فوق الأرض) بسعة 139 سرير وبقدرة لتقديم خدمات العلاج إلى 3200 مريض سنوياً.

وتقول حكومات فتح المتعاقبة إن التحويلات الخاصة بأمراض السرطان وزراعة النخاع تشكل ما نسبته حوالي 30% من مجمل التحويلات الطبية، وبناء المستشفى سيوفر حوالي 100 مليون دولار سنوياً على خزينة السلطة.

المواطن خليل دويكات مدير شركة حجر بلادي والذي يعمل في الإمارات قال: "مستشفى هاني الحسن تم تقسيم السرقة قبل الحصول عليها يطلع اخو مطبله ينفي عشان نعطية أوراق رسمية ويفرجينا شو بقدر يعمل".

الحال ينطبق على مستشفى دورا الحكومي الذي يعاني من نقص في الكادر الطبي، ولا يتوفر به أي سيارة إسعاف لنقل المرضى، إذ يفترض أن يخدم المستشفى أكثر من 200 ألف مواطن جنوب الخليل.

آخر احتجاجات المواطنين على اهمال الحكومة لتطوير المستشفى وتوفير الطاقم الطبي له جاء بعد اعلان وفاة شقيقتين وإصابة آخرين في حادث سير وقع في طريق سنجر بمدينة دورا، وهو المكان الذي يبعد ٥ دقائق عن مستشفى دورا واستغرق وصول بعض الاسعافات أكثر نصف ساعة.

ونظم مجموعة من شباب المدينة الأسبوع الماضي، وقفةً أمام بلدية دورا مطالبين رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بتشغيل المستشفى بكافة تخصصاته وطواقمه أسوة بباقي مشافي الضفة الغربية.

المستشفى الذي أنشئ قبل عامين بتقديم خدماته منذ يونيو 2020، لعلاج مرضى فيروس كورونا، حيث حولته وزارة الصحة مؤقتًا ليكون مركزًا لعلاج المصابين لجنوب الضفة الغربية، ورفعت من قدرته السريرية إلى 120 سريرًا، منها 20 سريرًا للعناية المكثفة والمتوسطة.

ومنذ تخصيص المستشفى لاستقبال حالات كورونا يشكو المرضى من قلة الكوادر الطبية وضعف الخدمات، عدا عن تذمر المرضى وذويهم من الإهمال هناك.

ودعا مواطنون عبر حساباتهم على شكات التواصل الاجتماعي الى الالتفات للحاجة الملحة لتعزيز امكانيات المستشفى، مستنكرين استمرار تجاهل الحكومة له، وكتب المواطن ابو شادي ابو ميالة على حسابه قائلا: "يجب المطالبة بتوفير كوادر طبيه متخصصه وتجهيز أقسام متعددة بالإضافة لسيارة اسعاف".

أما الناشط عبد المجيد سويطي فأكد في تغريدة نشرها مرفقا بصور من فعالية شعبية احتجاجية، قال فيها: "إن تشغيل مستشفى دورا أصبح ضرورة ملحة، وتوفير سيارة إسعاف بصورة عاجلة أصبح أكثر إلحاحا، فارق الزمن في وصول الحالات الطارئة للمستشفى  بالسرعة القصوى يسهم في إنقاذ حياة".

جميع المستشفيات الحكومية الفلسطينية بنيت بأموال خارجية والتي تصل السلطة منذ إنشائها عبر تبرعات ومنح الدول والمؤسسات الداعمة للشعب الفلسطيني على مستوى العالم، فيما لم تنشأ أي حكومة فتحاوية منذ تشكيلها على أي مستشفى من المال العام الفلسطيني الذي تقوم بجبايته من المواطنين.

وتجبر الجهات والدول الداعمة السلطة الفلسطينية على وضع أسماء شخصيات في تلك الدول لتخليدها، ومن أمثلة تلك المستشفيات "مستشفى الشيخة فاطمة بنت المبارك العسكري، مستشفى هوجو تشافيز، مستشفى الأميرة عالية الحكومي، وغيرها من المستشفيات".

في المقابل تتغنى حكومات فتح بالإنجازات في الجانب الصحي على الرغم من أن جميع المستشفيات والمستلزمات الطبية هي بمثابة مساعدات وتبرعات من دول حول العالم، ورغم ذلك يذهب المسئولين في السلطة وحركة فتح إلى المستشفيات الإسرائيلية أو مستشفيات الدول الغربية لتلقي العلاج إذ لا يثقون في الخدمة الطبية الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3791