خبير اقتصادي: أزمة السلطة تتعمق مع عجزها عن دفع رواتب موظفيها

جنين – الشاهد| أكد الخبير الاقتصادي والأكاديمي د. نصر عبد الكريم أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية هي أعمق وأخطر من مسألة تأخر الراتب أو عدم قدرة الحكومة على تقديم الراتب قبل عيد الفطر.

وأشار إلى أن المسألة في البعد الاستراتيجي هي أزمة تعبر عما هو أعمق، وتحديدا في طبيعة الحكم والإدارة والصراع مع الاحتلال.

ونوه إلى أن الواقع الراهن يؤكد على أن القرار النهائي لتاريخ ومبلغ رواتب موظفي السلطة الفلسطينية تقرره إسرائيل وليس السلطة الفلسطينية.

ومنذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2021 تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بذريعة وجود أزمة مالية، بينما تستمر في سياسة التوظيف في المستويات العليا، وآخرها تشكيل حكومة جديدة بعبء مالي إضافي.

وفي الوقت الذي بالكاد تدفع الحكومة نسبة من رواتب موظفيها نتيجة لفشلها في تأمين فاتورة الرواتب كاملة، فقد كانت مستمرة في إنكار حاجتها لثورة إصلاح إداري ومالي في جانب التعيينات وإدارة الموظفين.

واتبعت حكومة محمد مصطفى أساليب متعددة للتوظيف على أساس القرابة والنفوذ، بعيدا عن مبادئ الشفافية والكفاءة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=85873